زيادة صلاحيات مديري المدارس و زيادة صلاحيات مديري صناديق التنمية بالمناطق و زيادة حجم الصلاحيات التي يمكن للوزير تفويضها لنوابه و النواب لمساعديهم ..... و ..... و ..... موضة قريب بداياتها، وكم طالب بهذا الصرعة و الموضة الكثير و الكثير ممن تضرروا بالوقوف أمام حواجز وجدر الروتين وتركز الصلاحيات في جهة بعينها داخل الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة ، وفي هذا كله الأمر لا يعدوا كونه تطوراً طبيعيا يساير الوقت و العصر .... ولكن لمن قرأ وتمعن في تركيبتنا الاجتماعية التي أثرت حتى في توجهنا الديني و الأخلاقي والمدني بالضرورة يرى أن هذا التطور لم يأت متدرجاً لتظهر محاسنه ( وستظهر ولو لم يتدرج ) بل جاء في توقيت واحد و على كافة الأصعدة ، لما رأي الكثير أن سقف المطالب تجاوز المطالبة بتفويض الصلاحيات ( إلى المطالبة بمشاركة أكبر و أشمل ) لتسهيل معاملات الناس و مصالحهم فأتى هذا التفويض الهائل للصلاحيات يصب في المصلحة العامة مدفوعا بالخشية من مطالب أكبر !!!
هذا كله يجرنا للنظر في حقيقية الأمر :
هل هذه الصلاحيات التي طُلب تفويضها في السابق و نُفِذ التفويض في الموضة الجارية الآن ، هل عدمه قبلا كان تقليلا من شأن العموم ، ومن ثم عدم الثقة في تعاملهم وفق الصلاحيات المفوّضة لهم ؟!
أم أنها ممارسة وصاية من نوع تقليدي لا ينفك يجعل الجميع يُحسُّ بأنه مهما علا وارتقى في العلم و الخبرة فـ ( هناك شيوخ هم أبخص )؟!
هناك الكثير من خطوط التماس الاجتماعية الممزوجة بموروث ثقافي واتيكيت سياسية الرعية ( الذي يحتاج تطوير فكري وليس تطوير آليات ) هو المثبط و المثبط والمقْعِد لنا كمجتمع عن الانطلاق لآفاق جديدة نصارع فيها الآخرين تقدما حضاريا ومدنياً ، ولكن إلى متى ؟!
تحياتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق