العدالة كنز مفقود والبعض يسميه الوصية الغائبة عن هذه البلاد
فالكل يشتكي ضرراً من اختلال ميزان العدالة
المادية
الاجتماعية
الاقتصادية
الوظيفية
في كل نواحي حياتنا وقطاعات حكومتنا
صحيح أن الحكومة الإلكترونية ( المبتدئة ) لدينا ساوت بين الكثير
في الفقرات التي تبنتها و تحملت التعامل وفقها، ويبقى ما خلف الالكترونية
وما خلف الأعين والأبواب المغلقة !!
لن تجد أربعة من عشرة أشخاص يدعوّن أن في بلدنا عدالة شائعة بمعناها الحضاري
وهو: التوزيع الطبيعي لكل شئ دون تميز لعرق أو أسرة أو قبيلة أو فرد .
وليس العدالة بمفهوم الحكم بين متخاصمين .
بهذا المعنى تظل الأمور في دائرة عدم الاستقرار فحتى لو حصل المواطن على أضعاف ما يتمناه
مادياً دون ان يعيش و يشعر بالعدالة فستظل هذه العقدة قائمة تقض مضجع الاستقرار الاجتماعي.
والحل ليس نوراً في آخر النفق بل قد يكون هو نورٌ يفجر كامل النفق!!
اللهم استر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق